ضريبة التصرفات العقارية 5 بالمية يسددها البائع عند بيع العقار أو التصرف فيه، وتُحسب على القيمة المتفق عليها أو السوقية إن كانت أعلى، وتُسدَّد قبل إتمام الإفراغ في وزارة العدل. توجد حالات إعفاء محددة: توزيع الورثة، هبة الأقارب حتى الدرجة الثانية، الوقف، والمسكن الأول للمواطن.
خيّال الأطراف العقارية، وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار برخصة فال 1200034111، يتابع صفقات البيع والإفراغ لعملائه عبر منصات وزارة العدل، ونشرح هنا من يدفع ضريبة التصرفات العقارية ومتى تُعفى، حسب الدليل الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المُلزم نظاماً بسداد ضريبة التصرفات العقارية وتوريدها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هو البائع أو المتصرف في العقار، لا المشتري. هذا لا يمنع الطرفين من الاتفاق كتابةً على توزيع هذا العبء ضمن مفاوضات السعر، لكن المسؤولية النظامية عن التسجيل والسداد والتوريد تبقى على البائع وحده أمام الهيئة.
تُحتسب الضريبة بنسبة 5% من القيمة المتفق عليها بين البائع والمشتري، على ألا تقل عن القيمة السوقية للعقار وقت التصرف. وهي جاءت بديلاً لضريبة القيمة المضافة التي كانت تُفرض سابقاً بنسبة 15% على بيع العقار، والذي أصبح الآن معفى منها.
لا تقتصر الضريبة على عقود البيع العادية، بل تشمل أيضاً: الوصية بالعقار، والتأجير التمويلي، والإجارة المنتهية بالتملك، وعقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها على 50 عاماً. أي تصرف ينتقل بموجبه حق التملك أو ما يقاربه يدخل ضمن نطاق الضريبة.
حدّد الدليل الرسمي حالات إعفاء واضحة، أهمها بالنسبة لمُلّاكنا:
يسجّل البائع عملية البيع لدى الهيئة، فتصدر فاتورة سداد بنسبة 5% من قيمة الصفقة مع رقم مرجعي، يسدّد البائع بموجبه الضريبة، ثم يزوّد كاتب العدل بالرقم المرجعي لإنهاء إجراءات الإفراغ. وزارة العدل لا تُنهي الإفراغ دون التحقق من هذا السداد أو من انطباق حالة الإعفاء وتسجيلها مسبقاً.
التأخر في السداد يعرّض البائع لغرامة تأخير 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، وغرامة مخالفة لا تقل عن 10,000 ريال ولا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة، وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة.
إن كنت بائعاً، فحدّد أولاً هل صفقتك تدخل ضمن حالة إعفاء ثابتة في الدليل الرسمي (ورثة، هبة لأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، وقف، أو مسكن أول) أم تخضع للضريبة كاملة، قبل أن تتفق على السعر النهائي مع المشتري، لأن الضريبة تؤثر على صافي ما تستلمه فعلياً. ونحن نتابع إجراءات البيع والإفراغ لعملائنا عبر منصات وزارة العدل من البداية حتى استكمال نقل الملكية.
إن كنت مقبلاً على بيع عقارك وتريد التأكد من وضعك الضريبي قبل الاتفاق مع المشتري، تواصل معنا.
البائع (المتصرف) هو المُلزم نظاماً بسداد ضريبة التصرفات العقارية وتوريدها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لا المشتري. ويبقى الطرفان بالاتفاق كتابة حرّين في تحديد من يتحمّلها فعلياً ضمن السعر، لكن المسؤولية النظامية عن التوريد تقع على البائع.
تشمل البيع وما في حكمه، والوصية، والتأجير التمويلي، والإجارة المنتهية بالتملك، وعقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها على 50 عاماً. وتُحتسب الضريبة على القيمة المتفق عليها بين الطرفين، على ألا تقل عن القيمة السوقية للعقار وقت التصرف.
نقل ملكية العقار عند توزيع الإرث بين الورثة وفق حصصهم الشرعية معفى من الضريبة، وتُستحق الضريبة عند بيع أي وارث حصته لاحقاً. أما بيع الورثة للعقار قبل توزيع التركة بغرض تقسيم ثمنه نقداً فيخضع للضريبة كاملة، ويجب تسجيل العقار لدى الهيئة قبل الإفراغ.
الهبة بدون مقابل للزوج أو الزوجة، أو للأقارب حتى الدرجة الثانية، معفاة من الضريبة بشرط تسجيل العقار لدى الهيئة قبل الإفراغ. أما الهبة لأي طرف آخر خارج هذه الدائرة فتخضع لضريبة 5% كاملة.
تتحمّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول للمواطن حتى سقف مليون ريال من قيمة العقار، بشرط حصول المشتري على شهادة تحمّل من وزارة الإسكان وتقديمها للبائع، فيسدّد البائع الضريبة للهيئة ثم يسترد المبلغ من الوزارة.
خيّال الأطراف العقارية — مؤسسة مرخّصة بموجب رخصة فال رقم 1200034111
تواصل معنا عبر واتساب