عقار الورثة المعطّل يحتاج جانباً نظامياً وإدارة وتسويقاً في وقت واحد. لذلك نعمل في شراكة ثلاثية: شركة محمود الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم للجانب النظامي، ومجموعة ليجاتو لخدمات الأعمال للإدارة المؤقتة وتحسين الدخل، وخيّال الأطراف العقارية للتقييم والعرض على المشترين. والقرار في كل خطوة يبقى بيد الورثة.
عقار الورثة يحتاج ثلاثة أشياء في وقت واحد: من يرتب الجانب النظامي بين الورثة، ومن يدير العقار ويحافظ على دخله أثناء ذلك، ومن يعرضه للبيع بسعر عادل حين يتفق الورثة. غياب أي طرف من الثلاثة يعني أن الملف يتوقف، وأن العقار يبقى مغلقاً سنوات. لذلك جمعناها في مسار واحد.
حصر الورثة والوكالات، وصياغة اتفاق التراضي، وتوثيق البيع، والمسار القضائي عند الحاجة.
الإدارة المؤقتة للعقار المشترك، والتحصيل والمتابعة، وتحسين الدخل.
تقييم العقار، وعرضه على المشترين، واستقبال العروض والتفاوض، وتوثيق عقود الإيجار في منصة إيجار.
لكل جهة تخصصها، والورثة يتعاملون مع مسار واحد واضح بدل التنقل بين مكتب محاماة ومكتب عقار وشركة إدارة كلٌّ على حدة، ودون أن يتحمل أحد الإخوة عبء التنسيق وحده.
حصر الورثة والوكالات، والتحقق من صك العقار وأي رهن أو إيجار قائم، وصياغة اتفاق مكتوب بين الورثة على طريقة الإدارة والبيع. وإن تعذّر إجماع الورثة، فنظام المعاملات المدنية جعل رأي الأغلبية بقيمة الحصص ملزماً في الإدارة المعتادة، وإن لم تتحقق أغلبية فلأي شريك أن يطلب من المحكمة تعيين مدير (المادة 622). هذا الشق يتولاه شريكنا القانوني.
باتفاق الورثة أو أغلبيتهم نتسلم إدارة العقار: العقود، والتحصيل، والصيانة. كل عقد إيجار يُوثّق في منصة إيجار عبر وسيط مرخّص، علماً أن إيجار تشترط صك ملكية محدّثاً لعمل العقد إلكترونياً، ويصل للورثة كشف دوري بالدخل والمصروفات.
رفع نسبة الإشغال وتنظيم الإيجارات، حتى يُعرض العقار لاحقاً بدخل منتظم وعقود موثقة. المشتري الجاد يقرأ العقار المؤجر بعقود واضحة بصورة أفضل من عقار مغلق أو عقود ورقية متفرقة.
نقيّم العقار، ونعرضه على المشترين، ونستقبل العروض ونرفعها للورثة. قرار البيع يبقى بيدهم، وعند الاتفاق يتم الإفراغ عبر وزارة العدل ويُوزَّع الثمن وفق الأنصبة. انظر خدمة عقود البيع.
عند تعثر الاتفاق تنتقل القسمة إلى القضاء، وقد تُسند التركة إلى مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» الذي يبيع الأصول في مزادات علنية ثم يقسم المبالغ على الورثة، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن عن المركز. أما البيع بالتراضي فيبقي التوقيت والسعر واختيار المشتري بيد الورثة، ويحفظ العلاقة بينهم.
اقرأ أيضاً: عقار موروث ومعطّل؟ الإدارة المؤقتة ثم البيع بالتراضي، وأبي أبيع نصيبي من عقار الورثة، ووارث رافض البيع.
ثلاث جهات متخصصة في مسار واحد: الجانب النظامي لدى شركة محمود الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، والإدارة والدخل لدى مجموعة ليجاتو لخدمات الأعمال، والعرض والتسويق لدى خيّال الأطراف العقارية. والنتيجة عقار يعمل ويُدر دخلاً حتى يقرر الورثة البيع بالتراضي. اطلبوا تقييم عقاركم.
أرسل لنا وضع العقار عبر واتساب
شركة محمود الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم للجانب النظامي، ومجموعة ليجاتو لخدمات الأعمال للإدارة المؤقتة وتحسين الدخل، وخيّال الأطراف العقارية للتقييم والعرض والتسويق.
لا. قرار البيع يبقى بيد الورثة. نحن نعرض العقار ونستقبل العروض ونرفعها لهم، ويتم البيع باتفاقهم ثم الإفراغ عبر وزارة العدل.
لأن العقار المؤجر بعقود موثقة ودخل منتظم يُعرض بصورة أوضح للمشتري، بدل عقار مغلق يفقد دخله ويتراجع حاله أثناء الخلاف.
بحسب دليل منصة التركات في وزارة العدل تصبح القسمة قضائية من اختصاص القضاء. هنا يتولى شريكنا القانوني الجانب النظامي، ونستمر في الإدارة والتسويق.
نظام المعاملات المدنية (المادة 622) جعل رأي أغلبية الشركاء محسوبة بقيمة الحصص ملزماً في الإدارة المعتادة، وأجاز لهم تعيين مدير من الشركاء أو من غيرهم. ويحدد شريكنا القانوني ما ينطبق على كل حالة.
نعم، ننسق الملف عن بُعد في جميع مناطق المملكة، وتُرتّب المعاينة والإجراءات الميدانية حسب موقع العقار.
المصادر: دليل حصر الورثة — منصة التركات، وزارة العدل · دليل القسمة الاتفاقية — منصة التركات، وزارة العدل · نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · صحيفة الوطن: مراحل تصفية التركات عبر «إنفاذ» · صحيفة سبق: إيجار تشترط صكاً محدّثاً لعمل العقد
خيال الأطراف العقارية — وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار برخصة فال 1200034111
تواصل معنا عبر واتساب