ورثتم عقاراً؟ لا تتركوه معطّلاً. نظام المعاملات المدنية جعل رأي أغلبية الشركاء محسوبة بقيمة الحصص ملزماً في الإدارة المعتادة، ويجيز لهم تعيين مدير، فلا يلزم إجماع كل الورثة لتشغيل العقار. الحل العملي: إدارة مؤقتة تحسّن الدخل بعقود موثقة في منصة إيجار، ثم عرض للبيع بالتراضي بقرار الورثة.
بيت أو عمارة آلت للورثة، وكل وارث في مدينة، ولا أحد يملك صلاحية القرار وحده. يمر عام والعقار مغلق، والصيانة مؤجلة، والإيجار الذي كان يمكن أن يُصرف على الورثة يضيع شهراً بعد شهر. هذه الحالة شائعة جداً، ولها حل عملي لا يحتاج أن ينتظر الورثة حتى يتفقوا على كل شيء.
العقار المغلق لا يدر شيئاً، وتتراكم عليه أعطال السباكة والكهرباء والرطوبة، فتنخفض قيمته عند البيع. وكل شهر إغلاق هو إيجار ضائع على الورثة جميعاً. وقد يدخل العقار الشاغر في نطاق رسوم العقارات الشاغرة في المدن المشمولة، كما شرحنا في رسوم العقارات الشاغرة.
من يوقّع عقد الإيجار؟ من يستلم الإيجار؟ من يدفع الصيانة؟ بدون قرار واضح يتعطل كل شيء صغير ويتحول إلى خلاف عائلي.
حين يُعرض العقار وهو مغلق وعليه خلاف ظاهر، يشعر المشتري بالاستعجال ويفاوض على سعر أقل. وإن وصل الأمر للقضاء فقد ينتهي ببيع العقار في المزاد بالسعر الذي تصل إليه المزايدة.
يظن كثير من الورثة أن أي خطوة في العقار تحتاج موافقة الجميع، فيبقى العقار معطلاً لأن وارثاً واحداً لا يرد. لكن نظام المعاملات المدنية فرّق بين أنواع القرارات:
تحديد ما إذا كان إجراء معيّن من الإدارة المعتادة أم لا يختلف بحسب الحالة، ولهذا نعمل بالشريك قانوني قوي هو شركة محمود الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، ليكون القرار مبنياً على أساس نظامي سليم من البداية.
لأن الملف يجمع النظامي والإداري والتسويقي، نعمل فيه ضمن شراكة ثلاثية لعقارات الورثة:
حصر الورثة والوكالات، وصياغة اتفاق التراضي، وتوثيق البيع، والمسار القضائي عند الحاجة.
الإدارة المؤقتة للعقار المشترك، والتحصيل والمتابعة، وتحسين الدخل.
تقييم العقار، وعرضه على المشترين، واستقبال العروض والتفاوض، وتوثيق عقود الإيجار في منصة إيجار.
ولمعرفة ما يحدث عند رفض أحد الورثة البيع، اقرأ ورثنا عقار وواحد من الورثة رافض البيع.
ورثتم عقاراً؟ لا تتركوه معطّلاً. قرار الأغلبية يكفي لإدارته إدارة معتادة، والإدارة المؤقتة تحفظ دخله وحاله، ثم يُعرض للبيع بالتراضي بقرار يبقى بيد الورثة. اطلبوا تقييم عقاركم ونرتب الباقي مع شركائنا.
أرسل لنا وضع العقار عبر واتساب
أن تتسلم جهة متخصصة إدارة العقار المشترك باتفاق الورثة أو أغلبيتهم: تأجيره بعقود موثقة في منصة إيجار، وتحصيل الإيجار، والصيانة، ورفع كشف دوري للورثة، حتى يقرروا البيع أو القسمة.
نظام المعاملات المدنية (المادة 622) جعل رأي أغلبية الشركاء محسوبة بقيمة الحصص ملزماً للجميع في الإدارة المعتادة، وأجاز للأغلبية تعيين مدير. وإن لم تتحقق أغلبية فلأي شريك طلب تعيين مدير من المحكمة.
تأجير العقار المشترك من وارث واحد دون تفويض أو أغلبية يفتح باب نزاع، والأسلم أن يتم بقرار الأغلبية أو بوكالة من الورثة.
أوضحت إيجار أنه لا بد من صك ملكية محدّث من وزارة العدل لعمل العقد الإلكتروني عبر المنصة، لذلك يُراجع وضع الصك قبل التأجير.
يُوزَّع صافي الإيجار وفق اتفاق الورثة أو أنصبتهم الشرعية بعد خصم المصروفات المتفق عليها، مع كشف دوري واضح.
نعمل بالشراكة مع شركة محمود الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لتولي الجانب النظامي، ونستمر نحن وشركاؤنا في الإدارة والتسويق.
المصادر: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · صحيفة سبق: إيجار تشترط صكاً محدّثاً لعمل العقد · دليل القسمة الاتفاقية — منصة التركات، وزارة العدل · دليل حصر الورثة — منصة التركات، وزارة العدل
خيال الأطراف العقارية — وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار برخصة فال 1200034111
تواصل معنا عبر واتساب