نظام الوساطة العقارية يحدد عمولة السعي بنسبة 2.5%: من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق الطرفان كتابة على نسبة مختلفة. والعمولة يدفعها الطرف الذي وقّع عقد الوساطة مع الوسيط، لا طرف ثالث لم يتعاقد معه، وليست تلقائياً على البائع أو المشتري أو المؤجر أو المستأجر بذاته.
في البيع: 2.5% من قيمة الصفقة كاملة. في الإيجار: 2.5% فقط من إيجار السنة الأولى، حتى لو كان العقد لثلاث أو خمس سنوات، لا تُحسب العمولة على كل مدته. وهذه نسبة افتراضية (الأصل) لا يتحرك منها الطرفان صعوداً أو نزولاً إلا باتفاق كتابي صريح ضمن عقد الوساطة قبل إبرام الصفقة، لا بعدها.
النظام لا يُسمّي طرفاً بذاته، بل يجعلها على من وقّع عقد الوساطة مع الوسيط. والعرف الشائع في السوق أن البائع أو المؤجر يتحملها غالباً لأنه من يوكّل الوسيط بالتسويق أو التأجير، وفي عقود الإيجار كثيراً ما يتفق الطرفان على تحميلها المستأجر أو تقاسمها بينهما. لكن هذا عرف سوق لا حكم نظامي ثابت؛ الحاسم من وقّع عقد الوساطة ومع من، وهذا ما يحدد مسؤولية الدفع عند أي خلاف لاحق.
عقد الوساطة -بحسب المادة السابعة من النظام- يجب أن يكون مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة العامة للعقار، ولا يُحتج به دون ذلك. فإن كنت مشترياً أو مستأجراً ولم توقّع عقد وساطة مع هذا الوسيط تحديداً -وإنما وقّعه البائع أو المؤجر وحده- فلا سند نظامي مباشر لمطالبته لك بعمولة مستقلة. اطلب منه إبراز عقد الوساطة الموقّع ونسخة رخصة فال سارية، وتحقق من الرخصة عبر الهيئة العامة للعقار قبل أي اتفاق مالي. وإن وصل الخلاف إلى مطالبة قضائية أو شكوى، فلدينا شريك قانوني قوي يتولى الجانب النظامي عند الحاجة.
يجوز للوسيط أن يتعاقد مع أكثر من طرف في الصفقة نفسها -مثلاً البائع والمشتري كليهما- لكن لا يجوز أن يتجاوز مجموع عمولته من جميع الأطراف نسبة 2.5% الإجمالية، واللائحة التنفيذية للنظام تحدد طريقة تحمل الأطراف لهذه النسبة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وأي عمولة تتجاوز 2.5% من طرف واحد لا تصح إلا باتفاق كتابي صريح يسمح بذلك ضمن عقد الوساطة.
العربون (مبلغ الجدية) نظام منفصل تماماً عن عمولة السعي: حده الأعلى 5% من قيمة الصفقة كما يتفق عليه الطرفان، ولا يُعد عربوناً إلا إذا نص العقد كتابة على ذلك صراحة، وإلا فهو دفعة مقدمة من الثمن لا يحق لمن قبضه الاحتفاظ بها إذا فُسخ العقد دون سبب من الطرف الآخر. والأهم: لا يجوز للوسيط أن يحجز العربون كضمان لعمولته هو، فهما مبلغان مختلفان بغرضين مختلفين.
لتوثيق عقد الإيجار فقط عبر خدمة توثيق عقود الإيجار السكنية: 120 ريالاً تُدفع بعد التوثيق، و150 ريالاً لـالعقد التجاري. وهذه أتعاب خدمة إنشاء وتوثيق العقد، لا عمولة سعي كاملة. أما في صفقات البيع والشراء فنتفق معك كتابة على نسبة العمولة ضمن عقد الوساطة قبل البدء، في حدود الأصل النظامي 2.5% أو ما يتفق عليه الطرفان، ونتابع الصفقة حتى الإفراغ عبر وزارة العدل. وفي إدارة الأملاك أتعابنا 5% من الإيجار المحصّل، وعمولة إيجاد المستأجر لعقار جديد منفصلة عنها. وإن كان ما يشغلك إعلان عقارك فقط قبل بيعه أو تأجيره، فخدمة ترخيص الإعلان العقاري تشمل عقد الوساطة والترخيص معاً.
عندك صفقة بيع أو عقد إيجار وتبي عمولة واضحة ومتفق عليها كتابة من البداية بلا خلافات لاحقة؟ تواصل معنا:
2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، أو 2.5% من إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، حتى لو كانت مدة العقد أطول من سنة. ويجوز الاتفاق على نسبة مختلفة بشرط أن يكون ذلك كتابة ضمن عقد الوساطة.
النظام لا يحدد طرفاً بذاته، بل يجعل العمولة على الطرف الذي وقّع عقد الوساطة مع الوسيط. العرف السائد أن البائع أو المؤجر يتحملها غالباً لأنه من يوكّل الوسيط، لكن هذا اتفاق سوق لا حكم نظامي ثابت.
عقد الوساطة يجب أن يكون مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة العامة للعقار، ولا يُحتج به دون ذلك. إن لم توقّع عقد وساطة مع هذا الوسيط تحديداً فلا سند نظامي مباشر لمطالبته لك بعمولة، واطلب منه إبراز عقد الوساطة الموقّع والرخصة.
يجوز أن يتعاقد الوسيط مع أكثر من طرف في الصفقة نفسها، لكن لا يجوز أن يتجاوز مجموع عمولته من جميع الأطراف نسبة 2.5%، واللائحة التنفيذية تحدد طريقة تحمل الأطراف لها ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
العربون مبلغ جدية لا يتجاوز 5% من قيمة الصفقة، وهو نظام منفصل تماماً عن عمولة السعي. لا يُعد عربوناً إلا إذا نص العقد كتابة على ذلك، ولا يجوز للوسيط حجزه كضمان لعمولته.
لتوثيق عقد الإيجار فقط: 120 ريالاً للسكني بعد التوثيق، و150 ريالاً للتجاري. وفي صفقات البيع نتفق معك كتابة على نسبة العمولة ضمن عقد الوساطة قبل البدء، في حدود الأصل النظامي 2.5% أو ما يتفق عليه الطرفان. وإدارة الأملاك 5% من الإيجار المحصّل، وعمولة إيجاد المستأجر منفصلة.
خيال الأطراف العقارية — مؤسسة مرخّصة بموجب رخصة فال رقم 1200034111
تواصل معنا عبر واتساب